السلام عليكم..
كيف الحال؟؟
:::::::::::::
--(لندن, October 03 (ي ب ا )
توقع التقرير الصادر عن البنك السعودي البريطاني (ساب) أن يبلغ مجموع عائدات المملكة من صادراتها النفطية خلال العام 2007 حوالي 618.7 مليار ريال، أي أقل من عائدات العام الماضي بحوالي 84.7 مليار ريال.
وأكد التقرير الذي وزع اليوم الاربعاء صواب قرار المملكة رفع طاقتها الإنتاجية إلى 12.5 مليون برميل يومياً بحلول عام 2009، تعزيزاً لطاقتها الإنتاجية التي تبلغ حاليا حوالي 11.3 برميل يوميا.
وتوقع التقرير أن ينمو إجمالي الناتج المحلي السعودي بنسبة 3.7% مع نهاية العام الجاري، وبنسبة 5.8% مع نهاية عام 2008.
وقال إن معدل اقتراض المستهلك السعودي نما بنسبة 1.85% في الربعين الأول والثاني من العام 2007، جراء تسجيل انخفاض طفيف بين الربع الأخير من العام 2006، والربع الأول من العام الحالي.
وتوقع التقرير أن يحافظ زخم الاقتصاد السعودي على مستوى إيجابي في العام 2008 طالما حقق مجمل الاقتصاد العالمي قدراً من النمو.
وتوقع التقرير استمرار معدل إنفاق الحكومة حتى العام 2013 على الأقل، نظراً لمعدل النمو السكاني المرتفع وضخامة الصيانة التي يتطلبها الكثير من الأصول العامة.
واوضح أنه يتعين على المملكة أن تنفق نحو 330 مليار ريال خلال العقد القادم لتنفيذ مشاريع إضافية للمياه والصرف الصحي وتوليد الكهرباء، حيث بين التقرير وجود خطط لإطلاق 10 مشاريع مستقلة للمياه والكهرباء بحلول العام 2016.
وأشار التقرير إلى أن وفرة السيولة المالية في الاقتصاد،التي تحققت نتيجة تزايد الاستثمارات الأجنبية وعودة رؤوس الأموال الخاصة والعامة (أموال النفط) إلى الوطن، ستمنح المصارف فرصة إقراض جزء من هذه الأموال إلى القطاع الخاص.
وتوقع أن تنمو القروض المصرفية المقدمة للقطاع الخاص بأكثر من 20% مع نهاية العام الجاري.
ولاحظ التقرير تحسن أرباح جميع الشركات المدرجة من خلال رصد نتائج الربع الثاني من العام 2007 مقارنة بنتائج الربع الأول من نفس السنة، مستثنياً القطاع الصناعي الذي سجل تراجعاً طفيفاً قدرت نسبته ب4%.
فيما رصد تراجع أرباح الشركات في الربعين الأول والثاني من العام 2007م بنسبة 12.5% مقارنة بالسنة الماضية 2006.
وتوقع التقرير أن يحقق القطاع المصرفي السعودي نمواً إضافياً في الأرباح خلال الربعين القادمين من العام الجاري، بعدما سجل القطاع في الربع الثاني من العام 2007 ارتفاعاً في معدل الربحية قدر ب2.9%، مقارنة مع الربع الأول من نفس العام.
وقدر صافي القيمة الإجمالية للأصول التي تديرها مؤسسة النقد العربي السعودي في الخارج خلال العام 2007 بنحو 1008 مليار ريال، حيث سجل إجمالي الأصول السعودية في الخارج معدل نمو شهري قدره 16.17 مليار ريال على امتداد السنة الجارية.
ويشير التقرير إلى أنه وبسبب عودة أصول سعودية ضخمة إلى المملكة في العام الجاري 2007 وانخفاض ودائع البنك المركزي في البنوك العاملة خارج المملكة بنحو 40% خلال السنة الحالية، سينقلب المنحى التصاعدي لشراء أصول في الخارج الذي شهده العام الماضي 2006.
ونفى تأثر الأصول الخارجية لمؤسسة النقد السعودي سلباً بأي تصحيح في أسواق الأسهم العالمية، مرجعا ذلك إلى أن معظم تلك الأصول موجودة في الدول الصناعية السبع الكبرى، الأمر الذي يضمن عودتها الآمنة إلى المملكة في الأوقات الحرجة، ويشكل الاستثمار السعودي في أوراق المال الأجنبية 80% من إجمالي الأصول الخارجية لمؤسسة النقد العربي السعودي.
وتوقع التقرير استمرار عمليات استحواذ الشركات السعودية على أصول أجنبية من قبل القطاع الخاص السعودي، إلى جانب شركتي سابك والاتصالات السعودية، في الوقت الذي شهدت فيه المملكة زيادة كبيرة في حجم الاستثمارات الأجنبية المباشرة فيها، والذي يتوقع أن تتعدى 22.5 مليار ريال خلال العام 2007.
وتوقع التقرير أن يبلغ معدل التضخم المالي في المملكة 3.6% مع نهاية العام الجاري، وأنه سيزداد إلى 4..%
% في العام 2008 مشيرا إلى أن هذه الأرقام تبقى أدنى بكثير من تلك التي سجلت في الإمارات وقطر والتي تجاوزت 10%.
وقال التقرير أن النشاط الإنشائي سيسجل خلال السنوات العشر القادمة أكثر من 750 مليار ريال.
وأضاف التقرير أن الازدهار الذي يشهده اقتصاد المملكة أدى إلى بروز خطط تنموية مستقبلية، تمثلت في إعطاء الأولوية لإنشاء 6 مدن اقتصادية، ستساهم بـ150 مليار دولار في الناتج المحلي للمملكة مع حلول العام 2020، كما يتوقع أن تقوم المدن، وخلال الفترة نفسها، بتأمين فرص عمل لما يقرب من 1.3 مليون شخص، منها 360 ألف فرصة عمل بحلول العام 2010، ومن بينها حوالي 675 ألف وظيفة تتطلب مهارات متوسطة إلى عالية.
و لله الحمد..
اللهم زد و بارك..
لمملكتنا الحبيبة..
و لجميع المسلمين..