سوريا تحاكم 12 من تجمع إعلان دمشق

وقد نفى المتهمون في جلسة اليوم التهم المنسوبة إليهم، وبناء على طلب الادعاء قرر القاضي إرجاء المحاكمة إلى 26 من الشهر المقبل.

ووقعت أحزاب المعارضة السورية العلمانية وجماعة الإخوان المسلمين ومقرها لندن سنة 2005 وثيقة تأسيسية عنوانها "إعلان دمشق"، طالبتا فيها بإحداث "تغيير ديمقراطي وجذري" في سوريا.

وقالت المنظمة الوطنية لحقوق الإنسان إن المعارضين الـ12 قد طالبوا بإرساء الديمقراطية في بلادهم.

وأضافت أن المعارضين متهمون بـ"نشر أخبار كاذبة من شأنها أن توهن نفسية الأمة وإضعاف الشعور القومي وإيقاظ النعرات العنصرية والمذهبية والانتساب إلى جمعية سرية بقصد قلب كيان الدولة السياسي والاقتصادي".

وقالت المنظمة إن هذه المحاكمة هي أكبر محاكمة جماعية منذ سنة 2000. وأعلنت أن المتهمين أنكروا كل التهم الموجهة إليهم مشيرين إلى أن "إعلان دمشق لم يعمل بشكل سري بل هدفه حماية الوطن والإعلاء من شأنه".

ومن بين المتهمين الـ12 الكاتب علي العبد الله والطبيب وليد البني والكاتب وأمين سر المجلس الوطني لإعلان دمشق أكرم البني والنائب السابق رياض سيف.